رفض مجلس الأمة في المداولة الثانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين من تداعيات أزمة فيروس كورونا،
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم، برفض 29 عضواً لمشروع القانون وموافقة 26 عضواً وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضواً.
وشملت المداولة الثانية أثناء مناقشة مشروع القانون تعديل المادة الأولى منه عبر إلغاء عبارة (العملاء الآخرون) وتعديل عبارة العملاء المتضررون لتصبح “العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والذين تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة وتقتصر على العميل الصغير والعمل المتوسط”.
كما طلب وزير المالية براك الشيتان، تعديل على المادة التاسعة من مشروع القانون أثناء المناقشة لتصبح “تضمن الدولة 80% من أصل التمويل دون الفوائد والعوائد وبحد أقصى 500 مليون دينار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
وتطرقت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى ان الوضع يقتضي تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية بحيث يساعدهم هذا التحويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.
وأضافت المذكرة أن مشروع القانون سيعمل في نفس الوقت على دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.
