أعلنت وزارة الداخلیة عن رصد الأجھزة الأمنیة المعنیة أمس السبت سبعة مواقع جدیدة أجریت بھا انتخابات فرعیة أو ما یسمى ب(التشاوریات) خالفت نص المادة 45/5 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن
انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعدیلاته.
وذكرت الوزارة في بیان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الیوم الأحد أن المادة 45/5 من القانون تنص
على أن “یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دینار ولا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”.
وأضافت أن البند الخامس من المادة المشار إلیھا ینص على “مخالفة كل من نظم أو اشترك في تنظیم انتخابات فرعیة أو دعا إلیھا وھي التي تتم بصورة غیر رسمیة قبل المیعاد المحدد للانتخابات لاختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین لفئة أو طائفة معینة”.
وأكدت الوزارة أنھا ستتخذ كل الإجراءات القانونیة المقررة بھذا الشأن بما فیھا مخالفة قرارات السلطات الصحیة وإحالة القضیة بما تتضمنه من وقائع ومشاركین تم رصدھم إلى النیابة العامة.
وشددت على أن المؤسسة الأمنیة لن تتھاون في ھذا الجانب مطلقا وستطبق القانون بكل حزم على الجمیع.
