صورة و خبرمحليات

“الوزراء” يكلف “المالية” باستمرار تحمل تكالیف المحاجر الصحیة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح
خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما یلي: شرح وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء في مستھل
أعمالھ آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد وتفاصیل الإحصاءات والمؤشرات الإیجابیة حتى تاریخھ التي لوحظ من خلالھا
استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاریخھ و الحمد لاسیما مع التراجع
الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العنایة المركزة والوفیات وزیادة أعداد التعافي بنسبة 8ر95 في المئة.
وضمن إطار حرص الحكومة على وضع كافة الإجراءات والاشتراطات الصحیة بوضع التطبیق خلال جمیع مراحل الانتخابات
البرلمانیة التي ستشھدھا دولة الكویت في یوم السبت القادم فقد أحاط نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح – رئیس اللجنة المكلفة بالإعداد والتجھیز والتنظیم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشریعي
السادس عشر – علما باتخاذ كافة الاستعدادات والتجھیزات النھائیة على الوجھ الأكمل وبالتنسیق مع كل من (وزارة الصحة- وزارة
العدل- وزارة التربیة) لتمكین الناخبین من التصویت في الانتخابات المقبلة لعضویة مجلس الأمة المقررة في الخامس من شھر
دیسمبر لضمان ممارسة ھذا العرس الدیمقراطي بسھولة ویسر وسط أجواء من الحریة والاطمئنان وذلك وفقا للإجراءات الاحترازیة
والوقائیة لتجنب انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد وبغیة إظھار العملیة الانتخابیة بالصورة الدیمقراطیة والمظھر الحضاري
الذي یلیق باسم دولة الكویت.
ھذا وقد استكمل مجلس الوزراء مناقشة خطة عودة العمالة المنزلیة في ضوء شرح قدمھ وزیر الدولة لشؤون الخدمات ووزیر الدولة
لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم الحریص حول تفاصیل ھذه الخطة حیث تم استیفاء كافة الإجراءات القانونیة وأخذ كافة الموافقات
من الجھات الرقابیة واستكمال الخطوات التفصیلیة لتنفیذ ھذه الخطة اعتبارا من تاریخ 7 دیسمبر المقبل وسیتم تقدیم الخدمات
اللوجستیة للعمالة المنزلیة بقیمة 270 دینارا كویتیا للعامل المنزلي الواحد من غیر تذكرة السفر لتغطیة تكالیف السكن والإعاشة
طیلة فترة الحجر الصحي المقررة وقد كلف مجلس الوزراء الجھات المعنیة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفیذ ھذه الخطة.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصیة الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن تقاریر مكاتب
المراقبین المالیین عن السنة المالیة 2019-2020 وقد استمع المجلس إلى شرح من رئیس لجنة الشؤون الاقتصادیة وزیر الشؤون
الاجتماعیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم عقیل العقیل حول مختلف تفاصیل ھذا التقریر وسبل معالجة أوجھ القصور
الواردة في مختلف الجھات الحكومیة وقد قرر مجلس الوزراء تكلیف كافة الوزراء بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع
والملاحظات التي یسجلھا جھاز المراقبین المالیین على الجھات التابعة لھم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من یثبت تقصیره أو
مخالفتھ كما كلف المجلس دیوان الخدمة المدنیة بالتنسیق مع كل من وزارة المالیة وجھاز المراقبین المالیین والجھات التي یراھا
مناسبة بشأن ما یلي: ـ ربط التجدید للقیادیین بمؤشرات أداء قیاس واضحة من ضمنھا مدى الالتزام بالقوانین والتعلیمات المالیة –
مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمیة- عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلھا الجھات الرقابیة على الجھة التي تتبع لھم).
ـ إعادة النظر في النصوص والتعلیمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد یرى محققا للصالح العام ومحافظا على
أموال الدولة.

  • الالتزام بعدم تعیین قیادیین في الشؤون المالیة من غیر المختصین أو أصحاب الخبرة الكافیة في الشؤون المالیة المتخصصة.
    وناقش مجلس الوزراء توصیة اللجنة بشأن طلب وزارة المالیة نقل تكلفة وخدمات المحاجر الصحیة والوجبات الغذائیة لتكون على
    میزانیة وزارة الصحة وقرر مجلس الوزراء تكلیف الھیئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكین وزارة الصحة من
    استخدام قاعات أرض المعارض خلال فترة تفشي جائحة كورونا بشكل مجاني.
    كما قرر مجلس الوزراء تكلیف وزارة المالیة بالاستمرار بتحمل تكالیف وخدمات المحاجر الصحیة والوجبات الغذائیة اللازمة
    للطاقم والمرضى والمحجورین وفق ما تراه مناسبا بالتنسیق مع وزارة الصحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى