موجز حماك
القضيبي : الوزير العمير أوضح أنه يقصد بتصريحه من ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره السنوي وسجل بحقهم مخالفات وملاحظات، فهل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها إلى شركات القطاع النفطي ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء؟.
النائب القضيبي : الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ أن التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، فكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ووصفهم العمير بـأرباب المناقصات المليارية تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها إلى مخالفات.
القضيبي : من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائباً وممثلاً للشعب قبل أن يكون عضواً في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالاته إلى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات، والقضايا إن صح إحالتها إلى النيابة فهي لم تعد سراً وبامكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الإلكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، وسأعيد توجيه السؤال في هذا الشأن بما يلزم الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الإحالات إلى النيابة إن كان فعلاً قد قام بذلك.
القضيبي : إجابات الوزير العمير على أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية التي يقوم بإعدادها حالياً، وعلى العمير أن يتحلى بالشجاعة السياسية ويكشف من يقصد بتصريحه، وأسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لم تعفيه من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.
