الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب ضم “القرم”

قرر مجلس الشؤون الخارجية الاتحاد الاوروبي اليوم تمديد العقوبات االقتصادية المفروضة حاليا على روسيا بسبب “ضمها لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني” لمدة عام اضافي حتى ال 23 يونيو المقبل.
وقال المجلس في بيان ان العقوبات تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وتفرض قيودا على وصول بعض البنوك والشركات الروسية الى أسواق المال باالتحاد االوروبي وتحظر أشكال المساعدة المالية تجاه المؤسسات المالية الروسية.
وأضاف ان العقوبات الحالية تتضمن حظر استيراد أو تصدير السلع االوروبية التي يتم انتاجها في شرق اوكرانيا وتضم العقوبات ايضا حظر روسيا من االستثمارات المالية والسياحة في شرقي اوكرانيا.
وذكر المجلس ان العقوبات تحظر االستيراد أو التصدير أو النقل المباشر أو غير المباشر لجميع المواد ذات الصلة بالدفاع وحظر السلع ذات االستخدام المزدوج التي قد يكون لها استخدام عسكري أو استخدامها من قبل العسكريين في روسيا.
وبين ان العقوبات تضم ايضا حظر استيراد بعض السلع او استخدام التكنولوجيات الحساسة في النقل او االتصال او قطاع الطاقة مثل استخدام الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية وانتاج النفط واستكشافه.
وفرض االتحاد االوروبي هذه العقوبات على روسيا عام 2014 ردا على تصرفاتها التي “تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا”.