موجز حماك
دبلوماسيون : من المقرر أن يتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية باستهداف الأشخاص الذين يلقى عليهم اللوم في استخدام الذخيرة المحظورة بصرف النظر عن جنسياتهم.
سيمكن نظام العقوبات الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخوله ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا وسوريا المتكرر للأسلحة الكيماوية.
من المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي يوم الأربعاء دون مناقشته.
لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات لسوريا وروسيا، لكن وفقا للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول. هذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.
دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي مشارك في المفاوضات : هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة ، يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات.
شعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
شملت الوقائع الأخيرة اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في عام 2017 ومحاولة قتل العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في مارس .
نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية يمكن أن تستتبعه آليه مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان تشبه قانون ماجنتسكي الأمريكي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد.
لكن نظام العقوبات، المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر تشرين الأول، يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد على إضافة الأسماء وفقا لمذكرة تمهيدية أطلعت عليها رويترز.
لم يتضح على الفور ما إذا كانت بريطانيا ستقترح إضافة أسماء روسيين تتهمهما بتسميم سكريبال وابنته.
لكن الدبلوماسيين يقولون إن هذا احتمال وارد إذ أن بريطانيا لم تتمكن من إقناع دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على روسيا بسبب هذه القضية.
اتهمت بريطانيا الروسيان الكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف بمحاولة قتل سكريبال وابنته يوليا برش غاز أعصاب يعتبر سلاحا كيماويا على عتبه باب سكريبال في مدينة سالزبري الانجليزية.
ترجع مساعي فرنسا لتطبيق نظام العقوبات هذا جزئيا إلى تعثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيفية بدء تحقيق مستقل في الهجمات الكيماوية في سوريا.
رفضت روسيا مسودة بيان مشتركة مقدمة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام.
تحرير أحمد حسن
