صدر مرسوم تشريعى من الرئيس السوري بشار الأسد نص على تشديد العقوبات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، بعد أن سجلت انخفاضاً كبير مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين.
وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي: «بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة».
وستكون العقوبة سبع سنوات من الاشغال الشاقة بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.
