وزير الدفاع يرد على الاتهامات… لا صحة لما يثار حول خلافات داخل الحكومة

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء

وبين الشيخ ناصر في تغريدات عبر حساب وزارة الدفاع أنه إظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن ، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة

وبناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها ، فقد إتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام ، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به ، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً

وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات ، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون ، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة

‏ ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات ، بل أن الأمر إزداد تعقيداً عندما جاء نا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات

وعليه قمنا بتقديم  خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله عن أعتذارنا من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من إستفسارات

وذلك لإتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها ، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي

‏

والجدير بالذكر أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه، لإستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات

وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة

والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار حتى وقتنا الحالي ، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة

لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التى تمت في صندوق الجيش و الحسابات المرتبطة به ، واستناداً لما سبق ذكره ، فإن ما تم إكتشافه من تجاوزات ماليه قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع

كما بين معاليه بأن ماذكر من أسباب لتقديم الحكومة لإستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة ، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الإستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات وإستضاحات

‏

انھت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة في اجتماعھا الیوم دراسة مدى دستوریة الاستجواب المقدم من قبل النائب عبد الكریم الكندري الموجه الى رئیس الوزراء الشیخ جابر المبارك المقدم في دور الانعقاد الماضي

وقال رئیس اللجنة النائب خالد الشطي في تصریح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة انتھت باجماع الاعضاء الحضور الى عدم دستوریة الاستجواب موضحا انھا ستتقدم بمذكرة كاملة وشاملة فیھا البحث القانوني والتأصیل القانوني والدستوري لما توصلت الیه

وأكد حق النائب في الرقابة على أعمال الحكومة على نحو یتضمن حق ابداء الملاحظات على برنامج كل وزارة جدیدة وحق السؤال وحق الاستجواب وحق اجراء التحقیق البرلماني.

وبین ان لكل حق من ھذه الحقوق الدستوریة شروطا ومجالا لتطبیقھا مشیرا الى ان حق الاستجواب المراد توجیھھ إلى رئیس مجلس الوزراء ینحصر نطاقھ في حدود اختصاصھ في

السیاسة العامة للحكومة دون ان یتعدى ذلك الى اي اعمال تنفیذیة تختص بھا وزارات بعینھا.

وبین ان ما جاء في محاور صحیفة الاستجواب غالبا ما شابھ الخلط بین السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج عمل الحكومة او حق اجراء تحقیق برلماني للوصول الى نتائج محددة قد تكون محلا لوقائع أو موضوعات تستحق الاستجواب