موجز حماك
أصدر وزير التجارة خالد الروضان، قرارا سمح بموجبه للمستثمر غير الكويتي، بتملك وتداول أسهم البنوك ، مشترطاً موافقة بنك الكويت المركزي، إن تجاوزت الملكية الـ5% من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
الوزارة : القرار حمل الرقم 694 لسنة 2018، حيث نص على:
يستبدل بنص المادة “3” من القرار الوزاري رقم (205) النص الآتي:
يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية.
وأضافت أن القرار تضمن :لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً، في أي بنك من تلك البنوك ، 5% من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت أن القرار أكد أنه يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص، أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة، أو الإدارة المشتركة، أو المصالح المتداخلة.
بعد عرض من هيئة أسواق المال إلى وزير التجارة والصناعة ، أشارت إلى جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة أسواق المال في الكويت، وتواصلها المستمر مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة، ودخول سوق المال حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات والتغييرات، ضمن خطة تطوير منظومة السوق التي تقودها هيئة أسواق المال، وبمشاركة فعالة من الأطراف المعنية بمنظومة أسواق المال في الكويت، وحيث استهدفت الهيئة من خلال هذه الخطة أن تتماشى مع الممارسات العالمية، وذلك لرفع مهنية السوق المحلي من جهة، وجذب الاستثمار الأجنبي من المؤسسات العالمية من جهة أخرى، والذي يُشكل حالياً ما نسبته 15 % فقط من قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت ككل.
“التجارة”: القرار يهدف لتسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في البورصة، وتماشياً مع الرؤية العامة للكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسهيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق، حيث تبلغ قيمته الرأسمالية 1.9 مليار دينار، وبالدخول إلى هذه المرحلة المتقدمة من حيث الإعتراف العالمي بسوق المال في الكويت بشكل عام وببورصة الكويت والمعطيات الجديدة فإن القرار يأتي في إطار التطوير المستمر بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتماشياً مع الرؤية العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال، والتي سترفع معايير السوق المحلي وتعزز الجهود الهادفة لتنويع مصادر الدخل.
يذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها، كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49% من رأس مال البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء، بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.
