أصدر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قراراً وزاريا بإضافة 6 أنشطة تجارية مستحدثة يأتي على رأسها نقل الجثث إلى المناطق الحدودية، فيما ستخضع الجهات التي تمارس ذلك النشاط إلى رقابة وزارة الداخلية.
وقضى القرار الوزاري الذي يحمل الرقم 128 لسنة 2020 في مادته الأولى بإضافة 6 أنشطة مستحدثة إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019.
وتضمنت قائمة الأنشطة المستحدثة نشاط نقل الجثث إلى المناطق الحدودية فيما حددت وزارة الداخلية كجهة رقابية على ممارسي هذا النشاط، ونقل المرضى وكبار السن للحالات غير العاجلة، ويخضع لرقابة وزارتي الصحة والداخلية، ونقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويخضع لرقابة وزارة الداخلية، وتصنيع المجسمات باستخدام الطباعة المتعددة الأبعاد ويخضع لرقابة الهيئة العامة للصناعة، إلى جانب نشاطي تأجير قطع المعدات البحرية وإدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها فيما لم يحدد الجهة الرقابية على النشاطين الأخيرين.
من جهة ثانية أصدر الوزير الروضان، قراراً وزارياً قضى من خلاله بإلزام سماسرة الأسماك بإحالة نسخه من سجل الصفقات اليومية إلى الإدارة المركزية للإحصاء.
وقضى قرار الروضان الذي حمل الرقم (129) لسنة 2020 بتعديل نص المادة 19 من القرار رقم 421 لسنة 2019 والذي يقضي بـ «يجب على السمسار إمساك سجل خاص، تصدره وتعتمد صفحاته الوزارة لهذا الشأن، يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطريقة دفع ثمنها، وأسماء الاشخاص الذي جرى البيع لصالحهم، وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي».
وأصبح النص بعد التعديل كالتالي : «يجب على السمسار إمساك سجل خاص تصدره الوزارة وتعتمد صفحاته، يتضمن صفقات الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وكمية كل صفقة وقيمتها، وطريقة سداد ثمنها وأسماء الأشخاص الذي تم البيع لصالحهم وتسليم نسخة من السجل يومياً لكل من الإدارة المركزية للاحصاء، ومراقب المزاد».
