على خلفية رفع دعوى كيدية كما وصفها النائب رياض العدساني ضده بعد حادثة تلقي أحد النواب أموالًا كرشوة، طلب العدساني من وزير الداخلية التحقيق في تلك الوقائع وأنها لا تخصه بشكل شخصي وقال في تصريحه طلبه التحقيق في كل الوقائع المشابهة «التي قد تكون حدثت مع أناس قبلي وبعدي، ومن حقي ان استخدم صلاحياتي الدستورية لمحاسبته وكشف كيف تستغل اجهزة الدولة للإضرار بي أمام الرأي العام؟».
وأضاف العدساني «منحت الوزير الفرصة الكافية لمعالجة الإخفاقات والسلبيات»، متسائلا: هل من الشخصانية انني طالبت بفتح ملف «اليورو فايتر»، التي حدثت في عهد الوزير اثناء توليه حقيبة الدفاع، وفي وقت اصراره على ميزانية التسليح الخاصة؟ مشددا: نعم، سأكون شخصانيا مع كل وزير متجاوز، ولن اعتذر، ولن أتراجع عن الاستجواب.
