عبد المحسن جمعة – الجريدة:
انتهت الانتخابات التكميلية بنسبة حضور متدنية تاريخياً في الحياة الديمقراطية الكويتية تعكس مجموعة رسائل مهمة من الناخبين أهمها سخطهم وإحباطهم من الناتج النهائي للممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة التي عجزت عن تلبية طموحهم في التنمية والإصلاح. بشكل عام فإن نتائج تلك الانتخابات – بمن حضر- أدخلت ثلاثة نواب جدد، وأعادت نائبين سابقين إلى الندوة البرلمانية، يشكلون جميعهم نسبة عشرة في المئة من تركيبة النواب المنتخبين في قاعة عبدالله السالم، وهم يمثلون قوى اجتماعية ومذهبية وقبلية مختلفة.
القراءة الأولية للنتائج تؤكد أن التشكيلة النهائية للمجلس الحالي نادرة كونها خالية تماماً من أي معارضة للحكومة، وربما تختفي فيه أيضاً أي استجوابات جدية أو مناكفة للحكومة وأغلبيتها في المجلس، تلك الأغلبية المساندة لنهج الحكومة وخططها في التعامل مع مشاكل الكويت المستعصية بتنسيق واضح نراه ماثلاً على سبيل المثال في القضية الإسكانية التي اكتملت معظم التشريعات المطلوبة لها من الحكومة وأقرها المجلس قبل انتهاء دور انعقاده الحالي الخميس المقبل، كما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
المشهد في مجلس 2013 رائع لأي حكومة وربما لن يتكرر مستقبلاً، لأن وزراء الحكومة الحالية يدخلون قاعة عبدالله السالم بقلوب مرتاحة ومطمئنة بأن لديهم أغلبية تضمن لهم ما يريدونه بشأن تطبيق خططهم ورؤاهم لإدارة شؤون الدولة، وهي حالة فريدة في تاريخ الكويت السياسي الحديث في ما عدا فترات حل مجلس الأمة وغياب الحياة البرلمانية (1981-1976، 1992-1986) وإلى حد ما في مجلس 1967، وهذه الحالة ستفرض قطعاً مسؤولية تاريخية على الحكومة الحالية تتطلب منها تحقيق إنجازات مهمة وفارقة تتوازى مع الأريحية المتاحة لها في طلب التشريعات التي تريدها وتنفيذ خططها التنموية والبدء في الإصلاح الشامل الموعود منذ سنوات، الذي يمكنه أن يتعامل مع الحراك الذي يحدث في الساحات حول البرلمان ويتحدى سلطاتها.
رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك كان الخميس الماضي في اجتماع مميز رافق إجراء الانتخابات التكميلية تناول فيه مع مسؤولين كبار أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وعدم إنجازها في الوقت المطلوب، وهو بالتأكيد اجتماع مهم واستشعار من سموه بأن جميع الظروف متاحة لحكومته للإنجاز، ولذلك فإن مزيداً من التراخي وعدم الإنجاز سيكون ثمنه باهظاً على سيرته ومسيرة الشيخ جابر المبارك السياسية، فكل شيء متاح لسموه ليكون رئيس حكومة ورجل دولة مختلفا كونه قد تهيأت له ظروف فريدة من فوائض مالية ومساندة برلمانية كاسحة تمكنه أن يكون على القمة من خلال إنجازات كبيرة في مجالي التنمية والإصلاح، تبني الكويت الجديدة بالتنمية الشاملة وتعالج قضايا التشكيك الخطيرة في مؤسسات الدولة بعمليات الإصلاح المتكاملة، وتجعل نتيجة لذلك الكويت سعيدة بمجلسها وحكومتها.
