وزير المالية: الاقتراض و الإصلاحات الاقتصادیة یعززان السیولة بالاحتیاطي العام

أكد وزیر المالیة براك الشیتان الیوم الأربعاء ضرورة إقرار مجلس الأمة لمشروعي قانوني الدین العام و احتیاطي الأجیال القادمة في ظل العجز وشح السیولة.
جاء ذلك في كلمة للوزیر الشیتان بعد انتقال المجلس في جلستھ التكمیلیة إلى مناقشة مشروع قانون بتعدیل المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتیاطي الأجیال القادمة ومشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملیات تمویل من الأسواق المحلیة والعالمیة (الدین العام).
وقال انھ “في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة سیتم نفاد السیولة في الاحتیاطي العام للدولة ولن تكون قادرة على تغطیة مصروفاتھا نظرا للعجز”.
وأشار إلى مبررات اقتراض تمویل العجز في المیزانیة العامة والذي یتمثل في (مرتبات والدعوم والمصروفات الجاریة والمشاریع الإنشائیة) ویتیح الوقت لتنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة.
وأضاف ان ذلك یأتي لتعویض نقص الإیرادات في مواجھة المصروفات في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومواجھة جائحة كورونا المستجد وتقلیل تأثیر الإصلاحات على المدى القصیر على المواطنین وعدم المساس باستثمارات صندوق
الأجیال القادمة والسماح للصندوق في النمو.
وأوضح ان أحد الحلول التي طرحتھا الحكومة في توفیر السیولة ومعالجة النقص بشكل واضح ھو تبادل الأصول بین صندوق الاحتیاطي العام للدولة وصندوق الأجیال القادمة ما أدى لتوفیر سیولة مؤقتة.
وبین “ھذا الأمر أصبح حتمي ولم یعد محل تقدیر أو اقتراض فلا یمكن تأجیل القرارات التي من شأنھا توفیر السیولة في الخزینة وبشكل فوري”.
وأشار إلى الخیارات المتوفرة ومن ضمنھا إصدار سندات سیادیة في بیئة السندات الحالیة وھي جاذبة للمصدرین بالإضافة إلى الاقتراض من صندوق الأجیال القادمة “لكنھا یجب أن تكون آخر خطوة”.
وتطرق إلى خیار السحب من صندوق الأجیال القادمة قائلا انھا “خطوة غیر حكیمة ولیست من الحصافة المالیة والاستثماریة حیث أن الأموال المستثمرة تحقق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض”.
وأضاف “شئنا أم أبینا ھذه ھي الخیارات المتوفرة على المدى القصیر و الحمد لدینا خیارات في ھذه المحنة عكس كثیر من الدول التي لیست لدیھا الملاءة المالیة للاقتراض”.
وقال ان مشروعي القانونین المشار إلیھما یعدان أحد البدائل الفنیة والمھنیة التي من شأنھا العمل على تعزیز الموازنة العامة للدولة وأحد السبل لمعالجة نقص السیولة.
وذكر انھ في السابق كان یتم اقتطاع نسبة 10 بالمئة من الإیرادات المقدرة “لكنھ لیس الإجراء الأمثل كما حدث في سنوات العجز إذ شكل ھذا الإجراء حملا إضافیا على الموازنة العامة على اعتبار ان نسبة الاقتطاع لا تتبین إلا بعد ظھور النتائج وتوفر الفوائض المالیة”.
وأضاف ان مشروعي القانونین المقدمان سیتیحان للدولة استخدام خیار إصدار السندات السیادیة لتوفیر سیولة بشكل فوري متزامنا مع تفعیل الإصلاحات المالیة والاقتصادیة لتحقیق الاستدامة المالیة.
ولفت إلى إمكانیة تحقیق الاقتراض للاستقرار المالي للدولة وتطویر اقتصادھا على النحو المطلوب مبینا ان إصدار السندات السیادیة إجراء معمول بھ من قبل جمیع دول الخلیج بشكل سنوي لتغطیة عجزھم المالي.
واقترح أن یضع مشروع قانون الدین العام سقف أقصى للدیون بواقع 20 ملیار دینار ویخصص منھا مبلغ 12 ملیار دینار لتمویل المشاریع الإنشائیة والبنى التحتیة.
وقال ان مزایا الاقتراض ھي تمویل جزء من الموازنة السنویة للدولة والاستثمار في البنیة التحتیة لدى دولة الكویت وتطویر سوق السندات المحلیة والحفاظ على الاحتیاطیات المالیة للدولة.
وتقدم وزیر المالیة بالشكر والتقدیر إلى لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة على جھودھا في إعداد التقریر معربا عن أمله بتعاون أعضاء مجلس الأمة في إقرار مشروعي القانونین .